تم تدمير ثلاثمئة ألف كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في العام الماضي، هذا ما يعادل تقريبا مساحة إيطاليا في الكامل. اهم الاسباب تدهور وتراجع في الأراضي الزراعية هو التجارة بها، والتدهور البيئي وتوسع المدن والبناء. هذا هو تقرير الأمم المتحدة، الذي يحذر من عوامل قد تكون خارج عن السيطرة وأن مئات الملايين من صغار المزارعين يعانون من الجوع.
التجارة بالتربة الخصبة تزيد من عدد الناس الجائعين: في جميع أنحاء العالم يعاني تقريباً ٥٠٠ مليون من صغار المزارعين من الجوع، بسبب التنازع على أراضيهم. كما صرح بذلك مسؤول في الأمم المتحدة المعني في حقوق الغذاء أوليفر دو شوتر أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
في عام ٢٠٠٩ دمر ثلاثون مليون هكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل ثلاثمئة ألف كيلومترا مربعا، تقريباً يساوي مساحة إيطاليا. حيث يجري دفع المزارعين الصغار إلى العودة أكثر فأكثر إلى المناطق الجافة أو الجبلية أو هجرتهم إلى المدن. وبشكل عام ووفقا لتقرير الجوع العالمي فإن هناك حوالي ٩٢٥ مليون نسمة في العالم لا يحصلون على الغذاء الكافي، يعيش معظمهم في أفريقيا وآسيا.
و يقول دي شوتر في تقريره أن المزارعين و الأراضي الزراعية كانوا ضحايا “عوامل قد تخرج عن السيطرة” من التجارة وتدهور الظروف البيئية وازدياد التنمية الصناعية والتوسع المعماري. أما الحكومات فإما تقع عاجزة عن فعل شيء أو تلعب دوراً في تدهور الوضع لكن المستثمرين المحليين والأجانب خصوصاً هم السبب في تدهور الوضع و ذلك في محاولة لشراء الأراضي الزراعية، التي تكون بمثابة الضمان الوحيد للكثير من المزارعين وصيادي الأسماك والسكان الأصليين لوضعهم الغذائي.
و يقول دي شوتر أن المستثمرين يعملون على إنشاء مزارع كبيرة التي تسمى “المحاصيل النقدية” لزراعة المحاصيل التي يمكن أن تباع جيدا في الاسواق العالمية، أو لزراعة المحاصيل لانتاج الوقود الحيوي. هذا وتزداد الطلب على تجارة الأراضي الزراعية لأسباب استراتيجية عديدة.
و بالإضافة إلى ذلك هناك إزدياد في تدهور الظروف البيئية التي تؤدي إلى تراجع أو تلف الأراضي الزراعية. خمسة إلى عشرة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية تتم تلفها كل عام بسبب تدهور الظروف المناخية و تقريباً تسعة عشر مليون هكتار من الأراضي الزراعية تتم تدميرها من جراء التنمية الصناعية أو التوسع المعماري. كل عام تضاف الكثير من الأراضي الزراعية (تقريباً اربعون مليون هكتار) في جميع أنحاء العالم للإستثمار في زراعة محاصيل الوقود الحيوي لإيجاد حلول للتنازل عن الوقود الطبيعي و النفط. “كل هذه التطورات لها تأثير كبير على صغار المزارعين والسكان الأصليين والرعاة وصيادي الأسماك الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه الأراضي والمياه” يقول دi شوتر.
ولذلك ينبغي على الحكومات تقديم الضمانات القانونية للمتضررين. الخطوة الأولى هو حماية المزارعين وإبقاء السكان الأصليين وتشجيعهم على البقاء وتعويضهم مادياً من الأضرار البيئية والبقاء في إستسذمر الأراضي زراعياً وعدم السماح في البناء على الأراضي الخصبة وحتى بعد تغيير في ملكية الأرض.
